به گزارش قدس آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با بیان این مطلب گفت: بنا به درخواست مشترک استاندار لرستان و نماینده ولی فقیه و امام جمعه خرمآباد و با دستور وزیر کشور، موضوع بررسی وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان لرستان، در دستور کار مشترک وزارت کشور و استان مذکور قرار گرفت.
معاون اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور افزود: همچنین به منظور امکان احصا دقیق اهم موانع، مشکلات و نقصانهای موجود، جلسات متعددی با مسئولیت معاونت اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور و با حضور و همراهی معاونین ذیربط این وزارت، استاندار لرستان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرمآباد، معاونین مرتبط استانداری لرستان، از جمله معاونین هماهنگی امور اقتصادی، هماهنگی امور عمرانی و سیاسی و امنیتی، مدیران کل دستگاههای ذیربط استان، همچون سازمان مدیریت و برنامهریزی، صنعت، معدن و تجارت و...برگزار و در نهایت پس از چندین ماه پیگیری، سند مورد نظر که حاوی دو بخش «راهبردها و سیاستهای عمومی» و «پروژههای عمرانی، طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری» است، در قالب ۵۶ عنوان مشخص و به تفکیک شهرستانهای استان و دستگاههای مسئول و متولی، توسط استان تدوین و در تاریخ پنجم تیرماه سالجاری، طی نامهای با امضای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، برای اخذ نظر رییس جمهوری ارسال شد.
دین پرست خاطرنشان کرد: وزیر کشور در این نامه، ضمن تاکید بر این موضوع که اجرایی شدن برخی از مصوبات و برنامههای مندرج در سند موصوف، مستلزم همکاری و هماهنگی مناسب در سطح دستگاههای ملی است از رییسجمهوری درخواست کرد که وزیران راه وشهرسازی، صنعت، معدن تجارت، جهادکشاورزی، ورزش و جوانان، نیرو، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضرورت دارد که دستگاههای مذکور، نسبت به همراهی و همکاری لازم در راستای اجرای بندهای مورد اشاره، تا حصول مقصود نهایی اقدام و نتیجه را به وزارت کشور اعلام کنند.
وی ادامه داد: به موجب ابلاغیهای در تیرماه سالجاری رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد، نسخهای از سند مذکور و متضمن امریه رییس جمهوری، بدین شرح «پیگیری شود»، بعنوان تمامی ۸ وزیر و ۲ رییس سازمان موصوف، ارسال و ابلاغ شده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، اظهار امیدواری کرد: با اهتمام مدیران استانی و انجام پیگیریهای مستمر و دقیق، جهت تحقق و اجرای طرحها و برنامههای مندرج در این سند در ماههای آتی و انشالله استمرار آن در دولت سیزدهم، زمینه مرتفع شدن موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه و در نتیجه شکوفایی این استان بسیار مستعد، فراهم شود.
معاون وزیر کشور اظهار کرد: انشاالله طی هفته آتی و در جریان سفر به استان لرستان، موضوع تشریح ابعاد مختلف سند پیشران توسعه استان، در دستور کار هیات اعزامی از سوی وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام
نظر شما